بندرعباس
توسعهٔ بندرعباس در دوران پس از جمهوری اسلامی: تحلیل و برنامهٔ ده‌ساله
مقدمه
بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، در ساحل شمالی تنگهٔ هرمز واقع شده و به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری و ترانزیتی ایران نقش بی‌بدیلی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این شهر با جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر، به‌عنوان دروازهٔ جنوبی ایران به آب‌های آزاد، مسیر اصلی ورود و خروج کالاها و نقطهٔ اتصال کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی است. وجود بنادر بزرگ و صنعتی در بندرعباس موجب شده بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ایران از طریق این شهر انجام شود. در دوران جدید پس از جمهوری اسلامی و با حرکت به‌سوی سیاست‌های باز و علمی، بندرعباس می‌تواند نقش تاریخی خود را ارتقا داده و به یکی از موتورهای توسعهٔ کشور بدل شود. مقدمهٔ این تحول، شناخت موقعیت راهبردی بندرعباس و اهمیتی است که در پیوند اقتصاد ملی با بازارهای جهانی دارد.
در این نوشتار، ضمن مرور چالش‌های کنونی بندرعباس، به ظرفیت‌ها و مزیت‌های منحصربهفرد آن اشاره می‌شود. سپس یک برنامهٔ جامع ده‌ساله با رویکرد لیبرال و علمی برای توسعهٔ همه‌جانبهٔ شهر ارائه خواهد شد که حوزه‌های کلیدی زیرساخت، اقتصاد، گردشگری و مدیریت شهری را در بر می‌گیرد. سرانجام، چشم‌انداز ده‌سالهٔ بندرعباس ترسیم می‌گردد؛ چشم‌اندازی که در آن این شهر به قطب تجارت دریایی، لجستیک منطقه‌ای، گردشگری دریایی و شهری پایدار با اقتصادی متنوع تبدیل شده است.
چالش‌های اصلی فعلی شهر
با وجود اهمیت بندرعباس، این شهر با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی روبه‌رو است که مانع توسعهٔ متوازن آن شده‌اند:
- تمرکز بیش از حد جمعیت: طی دهه‌های اخیر جمعیت بندرعباس به سرعت افزایش یافته و مهاجرت بی‌رویه از روستاها و شهرهای کوچک به این بندر، تراکم جمعیتی بالایی را رقم زده است. رشد نامتوازن جمعیت در محلات حاشیه‌ای، به شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی (حاشیه‌نشینی) انجامیده که فاقد خدمات مناسب هستند. این تمرکز شدید جمعیت، فشار زیادی بر امکانات شهری وارد کرده و برنامه‌ریزی را دشوار ساخته است.
- فرسودگی زیرساخت‌ها: بسیاری از زیرساخت‌های شهری بندرعباس پاسخگوی نیاز امروز نیستند. شبکهٔ حمل‌ونقل شهری (اتوبوس‌رانی، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی) قدیمی و ناکارآمد است و حمل‌ونقل عمومی منظم و کارا در حد مطلوب وجود ندارد. امکاناتی نظیر آب‌رسانی، برق، فاضلاب و بهداشت شهری نیز با گسترش شهر توسعه نیافته و فرسودگی یا کمبود این زیرساخت‌ها کیفیت زندگی شهروندان را کاهش داده است. بافت‌های فرسودهٔ گسترده در برخی محلات، اجرای پروژه‌های عمرانی جدید را با مشکل مواجه کرده و خطرات ایمنی (مثلاً در برابر زلزله) را افزایش می‌دهد.
- فقر شهری و حاشیه‌نشینی: علیرغم رونق ظاهری حاصل از فعالیت‌های بندری و صنعتی، بخش قابل توجهی از جمعیت بندرعباس در فقر به سر می‌برند. حدود یک‌سوم تا نیمی از ساکنان در محلات کم‌بهره و حاشیه‌ای زندگی می‌کنند که دسترسی کمتری به خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی دارند. بیکاری و اشتغال غیررسمی در این مناطق رایج است و چرخهٔ فقر بین نسل‌ها تداوم می‌یابد. این شرایط باعث شکاف اجتماعی در شهر شده و آسیب‌های گوناگونی از جمله اعتیاد و جرم را در پی داشته است.
- آلودگی محیط‌زیست: بندرعباس با مشکلات جدی زیست‌محیطی دست‌به‌گریبان است. صنایع سنگین (نظیر پالایشگاه نفت، کارخانه‌های فلزی و کشتی‌سازی) در کنار تردد انبوه کامیون‌ها و خودروها، موجب آلودگی شدید هوا شده‌اند. سوزاندن سوخت‌های فسیلی و نبود فیلترهای مناسب در صنایع، کیفیت هوا را کاهش و شاخص‌های سلامت را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این، دفع غیراصولی فاضلاب شهری و پساب صنعتی در سال‌های گذشته به آلودگی آب ساحلی و تخریب زیست‌بوم‌های دریایی منجر شده بود. سواحل بندرعباس که می‌توانستند فضای تفریحی و گردشگری باشند، بر اثر این آلودگی‌ها و انباشته‌شدن زباله، دچار آسیب شده‌اند. تداوم این وضعیت محیط‌زیست منطقه را به مخاطره انداخته و پایداری توسعهٔ شهری را تهدید می‌کند.
- وابستگی به دولت و اقتصاد متمرکز: ساختار اقتصادی بندرعباس به‌شدت وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی است. ادارهٔ بنادر، صنایع بزرگ و بخش عمدهٔ سرمایه‌گذاری‌ها طی دوران جمهوری اسلامی در اختیار نهادهای حکومتی یا وابسته به دولت بوده است. این وابستگی موجب شده تصمیمات کلان توسعه‌ای عمدتاً از مرکز دیکته شود و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران محلی در اقتصاد بندرعباس بسیار محدود بماند. همچنین درآمدهای عظیم حاصل از فعالیت بندری و گمرکی، سهم کافی در بهبود زیرساخت‌ها و رفاه شهری نداشته و بیشتر به خزانهٔ ملی واریز شده است. در نتیجه، شهر برای تأمین مالی پروژه‌های خود و ایجاد اشتغال، چشم به حمایت‌های دولت مرکزی داشته و از خوداتکایی و نوآوری بازمانده است. چنین اقتصادی نه‌تنها در برابر نوسانات (مثلاً کاهش بودجهٔ دولتی یا تحریم‌ها) آسیب‌پذیر است، بلکه انگیزهٔ کارآفرینی و بهره‌وری را نیز تضعیف کرده است.
ظرفیت‌ها و مزیت‌های بندرعباس
با وجود چالش‌های ذکرشده، بندرعباس دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری است که می‌تواند موتور محرک توسعه در دوران جدید باشد. مهم‌ترین مزیت‌های این شهر عبارت‌اند از:
- بنادر شهید رجایی و باهنر (قدرت ترانزیتی و تجاری): بندر شهید رجایی، واقع در غرب شهر بندرعباس، بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر ایران است که حدود ۸۵٪ حمل‌ونقل کانتینری کشور را پوشش می‌دهد و به شبکهٔ اصلی تجارت دریایی ایران تبدیل شده است. این بندر با بیش از ۳۰ اسکله و تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، ظرفیت سالانه‌ای در حدود صد میلیون تن کالا دارد. موقعیت استراتژیک آن در دهانهٔ خلیج فارس، در نزدیکی مسیر کشتیرانی بین‌المللی، بندرعباس را به محور ترانزیت کالا بین آسیا، خاورمیانه و اروپا بدل کرده است. در کنار آن، بندر شهید باهنر در شرق شهر قرار دارد که اگرچه کوچکتر است اما با ۱۲ اسکله فعال، نقش مکملی در تخلیه و بارگیری کالاهای عمومی و مسافری ایفا می‌کند. مجموع این بنادر، همراه با چند بندر کوچک اقماری و اسکله‌های نفتی اطراف، یک مجموعهٔ بندری قدرتمند را شکل داده‌اند که قلب تپندهٔ بازرگانی دریایی ایران محسوب می‌شود.
- ظرفیت‌های کشتی‌سازی و صنایع دریایی: در غرب بندرعباس مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ISOICO) قرار دارد که از مهم‌ترین مراکز کشتی‌سازی در منطقه است. این مجموعه توان ساخت و تعمیر انواع کشتی‌های تجاری، نفتکش و سکوهای نفتی را داراست. وجود دانش فنی و نیروی کار متخصص در حوزهٔ صنایع دریایی، یک مزیت راهبردی برای بندرعباس به شمار می‌رود. علاوه بر ISOICO، کارخانجات و کارگاه‌های دیگری در زمینهٔ ساخت شناورها، قایق‌های تندرو، و تجهیزات بندری در بندرعباس فعال‌اند. این ظرفیت صنعتی ارزشمند، فرصت توسعهٔ بیشتر صنایع بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با دریا (از جمله ساخت قطعات کشتی، تأسیسات بندری و تعمیرات اساسی) را فراهم می‌کند و می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری جدید، اشتغال گسترده‌ای ایجاد نماید.
- موقعیت مناسب ترانزیت به آسیای میانه و فراتر از آن: بندرعباس نقطهٔ آغاز کریدور شمال-جنوب است که از خلیج فارس آغاز شده و از طریق خاک ایران به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و اروپا امتداد می‌یابد. اتصال مستقیم بندرعباس به شبکهٔ سراسری راه‌آهن و جاده‌های ترانزیتی کشور، امکان انتقال کالا از کشتی به ریل و کامیون را به‌سرعت فراهم کرده است. این موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی باعث شده که کشورهایی چون قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و حتی هند برای مبادلات تجاری خود با اروپا و خاورمیانه به مسیر بندرعباس توجه ویژه داشته باشند. در سال‌های اخیر بخشی از کالاهای هندی از طریق بندرعباس و راه‌آهن ایران به روسیه و اروپا ترانزیت شده و پتانسیل افزایش دارد. با رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی در دوران پساجمهوری اسلامی، انتظار می‌رود ترانزیت بین‌المللی از مسیر ایران جهش یابد که بندرعباس به‌عنوان دروازهٔ اصلی این ترانزیت، می‌تواند به هاب لجستیکی منطقه بدل شود. نزدیکی به بازارهای حاشیهٔ خلیج فارس نیز یک مزیت مضاعف است؛ بندرعباس می‌تواند کانون صادرات مجدد کالا به کشورهای عربی خلیج فارس و شرق آفریقا باشد.
- قابلیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی: بندرعباس و پیرامون آن از نظر طبیعی و تاریخی پتانسیل بالایی برای گردشگری دارند. آب‌وهوای گرم ساحلی، سواحل طولانی در حاشیهٔ خلیج فارس، و جزایر زیبای نزدیکی چون قشم و هرمز، فرصت‌های متنوعی برای صنعت گردشگری فراهم کرده‌اند. جزیرهٔ قشم (بزرگ‌ترین جزیرهٔ خلیج فارس) با ژئوپارک جهانی، غارهای نمکی، درهٔ ستارگان و جنگل‌های حرا، یکی از مقاصد گردشگری برجسته است که از طریق اسکله‌های بندرعباس به‌راحتی قابل دسترس است. جزیرهٔ هرمز با خاک‌های رنگارنگ و قلعهٔ تاریخی پرتغالی‌ها، جذابیت منحصربه‌فردی دارد. خود شهر بندرعباس نیز دارای جاذبه‌هایی چون حمام گله‌داری (موزهٔ مردم‌شناسی)، معبد هندوها، بازارهای سنتی و ساحل سورو است. گردشگری دریایی مانند تورهای قایق‌سواری، غواصی در آب‌های خلیج فارس، ورزش‌های آبی و برگزاری جشنواره‌های بومی (مانند جشنواره‌های موسیقی بندری و غذاهای محلی)، همه می‌تواند گردشگران داخلی و خارجی را جذب کند. همچنین آب‌گرم گنو در نزدیکی شهر، مناطق حفاظت‌شدهٔ کوهستانی اطراف و آبشارهای خنک در ارتفاعات هرمزگان، به عنوان مقاصد طبیعت‌گردی مکمل گردشگری ساحلی قابل توسعه هستند. با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری (اقامتگاه‌ها، اسکله‌های تفریحی، امکانات رفاهی)، بندرعباس می‌تواند به قطب جدید گردشگری دریایی ایران بدل شود که اقتصاد محلی را متنوع‌تر و پویاتر خواهد کرد.
- تنوع فرهنگی و اجتماعی: بندرعباس به لحاظ فرهنگی یکی از متنوع‌ترین شهرهای ایران است. ترکیب اقوام و مذاهب مختلف (از جمله بومیان بندری، فارس‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌زبانان و جامعهٔ اهل‌سنت و شیعه) همراه با حضور تاریخی بازرگانان هندی، آفریقایی و عرب در این بندر، بافت فرهنگی غنی و متفاوتی ایجاد کرده است. این تنوع فرهنگی در زبان، موسیقی، غذا، معماری و آداب و رسوم مردم بندرعباس آشکار است. موسیقی شاد و پرانرژی بندری، رقص‌های محلی، صنایع دستی خاص نظیر حصیربافی و توربافی، لباس‌های محلی زیبا و آداب پذیرایی منحصربهفرد، همگی میراث‌هایی ارزشمندند که می‌توانند به جذب گردشگر و توسعهٔ صنایع فرهنگی کمک کنند. از سوی دیگر، نیروی انسانی جوان و چندزبانه در بندرعباس – که بسیاری با زبان‌های انگلیسی و عربی آشنایی دارند – یک سرمایهٔ اجتماعی برای رشد تجارت بین‌المللی و صنعت توریسم به شمار می‌رود. تنوع اجتماعی همچنین زمینه‌ساز ابتکارات کارآفرینانه و فضای بازتری برای پذیرش ایده‌های نو در ادارهٔ شهر است. این مزیت نرم‌افزاری، در کنار ظرفیت‌های سخت‌افزاری (بندر، صنعت و موقعیت جغرافیایی)، توسعهٔ متوازن و پایدار بندرعباس را ممکن می‌سازد.
برنامهٔ جامع توسعهٔ ده‌ساله با رویکرد لیبرال و علمی
برای آنکه بندرعباس بتواند در دوران جدید به شکوفایی دست یابد، نیازمند برنامه‌ای جامع و واقع‌بینانه است که ضمن بهره‌گیری از مزیت‌های ذکرشده، راه‌حل‌هایی برای چالش‌های موجود ارائه دهد. رویکرد این برنامه مبتنی بر آزادسازی اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی، مدیریت علمی و توسعهٔ پایدار است. در ادامه، محورهای اصلی این برنامهٔ ده‌ساله تشریح می‌شود:
توسعهٔ زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل بین‌المللی
نخستین اولویت، ارتقاء زیرساخت‌های بندری و شبکه‌های حمل‌ونقل مرتبط با بندرعباس است. با افزایش تجارت در فضای پساتحریم، بنادر شهید رجایی و باهنر باید آمادگی پذیرش حجم بالاتری از کالا و کشتی‌ها را داشته باشند. در این راستا اقدامات زیر ضروری است: تکمیل فازهای توسعهٔ بندر شهید رجایی (احداث اسکله‌های جدید، تعمیق کانال‌ها برای پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما، گسترش محوطه‌های کانتینری و انبارها) و نوسازی تجهیزات بندری (جرثقیل‌های ساحلی، سیستم‌های تخلیه و بارگیری پیشرفته، سامانه‌های هوشمند مدیریت بندر). هدف باید تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر نسل جدید باشد که با بنادر بزرگ منطقه رقابت کند و بهره‌وری عملیاتی آن در کلاس جهانی باشد.
در کنار توسعهٔ ظرفیت بندر، شبکهٔ حمل‌ونقل پسکرانه‌ای نیز باید تقویت شود. خط آهن موجود بندرعباس به شمال کشور نیازمند بهبود و افزایش ظرفیت است؛ دوخطه کردن مسیرهای پرتردد ریلی، خرید لوکوموتیوها و واگن‌های جدید مخصوص حمل کانتینر، و ایجاد پایانه‌های چندوجهی (مالتی‌مودال) در جوار بندر جهت انتقال سریع کانتینر از کشتی به قطار و برعکس، از اقدامات اساسی خواهند بود. همچنین جاده‌های ترانزیتی که بندرعباس را به سایر استان‌ها و مرزهای زمینی متصل می‌کنند باید توسعه یابند (چهاربانده شدن محور بندرعباس-کرمان و بهبود جاده‌های مواصلاتی به شرق و غرب بندرعباس) تا تردد کامیون‌ها روان‌تر و ایمن‌تر شود. ایجاد کمربندی‌ها و مسیرهای عبوری جدید در اطراف شهر به خروج ترافیک سنگین از مناطق مسکونی کمک می‌کند و آلودگی هوا و تصادفات را می‌کاهد.
حمل‌ونقل هوایی نیز نباید مغفول بماند؛ فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به‌عنوان یکی از پرترددترین فرودگاه‌های کشور، نیاز به توسعهٔ ترمینال‌ها و باندهای خود دارد تا در آینده بتواند حجم بیشتری از مسافر و بار را جابجا کند. یک شهر بندری جهانی، به شبکهٔ هوایی قوی برای جابجایی مدیران تجاری، گردشگران و محموله‌های فوری نیازمند است.
در مجموع، چشم‌انداز این محور آن است که تا پایان ده‌سال، بندرعباس دارای بندری مدرن و گسترده، راه‌آهن و جاده‌های ترانزیتی پرظرفیت و فرودگاهی توسعه‌یافته باشد. چنین زیرساختی امکان نقش‌آفرینی جدی شهر در تجارت بین‌الملل و شبکهٔ لجستیک منطقه‌ای را تضمین می‌کند.
خصوصی‌سازی خدمات لجستیک، انبارداری و کشتیرانی
راهبرد کلیدی دوم، توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه‌های پشتیبان تجارت بندری است. تجربهٔ جهانی نشان می‌دهد رقابت و سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های لجستیک و حمل‌ونقل، منجر به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌شود. در بندرعباس نیز باید بتدریج خدمات بندری، گمرکی، انبارداری و کشتیرانی از انحصار دولت خارج شده و فضای کسب‌وکار برای حضور شرکت‌های خصوصی و حتی خارجی فراهم گردد. این به معنای اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی هوشمند و مقررات‌زدایی در حوزه‌های زیر است:
- خدمات بندری و ترمینالی: اپراتوری پایانه‌های کانتینری و اسکله‌ها می‌تواند از طریق مناقصه‌های بین‌المللی به شرکت‌های توانمند واگذار شود تا با ورود دانش مدیریتی نوین، بهره‌وری بنادر افزایش یابد. بخش خصوصی داخلی نیز می‌تواند در قالب مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) در توسعهٔ بنادر جدید یا تجهیزات سهیم شود. رقابت بین چند اپراتور مختلف در یک بندر (مدل landlord port) موجب بهبود خدمات خواهد شد.
- لجستیک و انبارداری: در اطراف بندر، شهرک‌ها و پارک‌های لجستیکی ایجاد می‌شود که توسط شرکت‌های خصوصی اداره خواهند شد. این شرکت‌ها می‌توانند خدمات ارزش‌افزوده مانند بسته‌بندی، برچسب‌زنی، مونتاژ سبک و توزیع منطقه‌ای کالاها را انجام دهند. واگذاری انبارهای گمرکی به بخش خصوصی همراه با استقرار سیستم‌های مدرن مدیریت انبار، باعث کاهش رسوب کالا و تسریع ترخیص خواهد شد. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی خصوصی تشویق می‌شوند با ناوگان نو و مدیریت بهینه وارد رقابت شوند و ارتباط بین بندر و مقاصد داخلی/خارجی را تسریع کنند.
- کشتیرانی و خدمات دریایی: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر ناوگان دولتی، سال‌ها به‌صورت شبه‌انحصاری بر بازار حمل دریایی کشور مسلط بوده‌اند. در رویکرد جدید، زمینه برای تأسیس و رشد خطوط کشتیرانی خصوصی فراهم خواهد شد. این خطوط می‌توانند با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، ناوگان خود را توسعه دهند و سهم بیشتری از بازار حمل‌ونقل دریایی منطقه کسب کنند. همچنین خدمات جنبی مانند یدک‌کشی در بندر، تأمین سوخت (بانکرینگ)، خدمات کارگزاری کشتی‌ها، و ترخیص کالا از تصدی‌گری مستقیم نهادهای دولتی خارج و به شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان واگذار می‌شود. دولت نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را ایفا خواهد کرد تا رقابت سالم و شفاف باشد و از ایجاد انحصارهای جدید جلوگیری شود.
اجرای این محور از برنامه، مستلزم اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، تضمین حقوق مالکیت، مبارزه با فساد اداری در گمرکات، و ایجاد شفافیت در فرآیندها است. در یک افق ده‌ساله، انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از زنجیرهٔ تأمین و لجستیک بندرعباس توسط بخش خصوصی کارآمد اداره شود؛ نتیجهٔ آن کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، سرعت بیشتر در جابجایی کالا، و جذابیت بیشتر بندرعباس برای تاجران داخلی و بین‌المللی خواهد بود. همچنین واگذاری‌ها درآمد قابل توجهی برای دولت به همراه دارد که می‌تواند صرف توسعهٔ زیرساخت‌ها گردد. مهم‌تر آنکه، اشتغال‌زایی گسترده‌ای در بخش خدمات لجستیکی و بازرگانی برای نیروی کار بومی صورت خواهد گرفت.
ایجاد مناطق آزاد صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی
برای تنوع‌بخشی به اقتصاد بندرعباس و تبدیل آن از صرفاً یک شهر بندری به یک قطب صنعتی و تجاری منطقه‌ای، ایجاد مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی جدید با محوریت صنایع صادرات‌گرا ضروری است. هرچند منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی شهید رجایی سال‌هاست فعال است، اما برنامهٔ ده‌ساله اقتضا می‌کند که این محدوده‌ها گسترش یافته و با تسهیلات قانونی بیشتری همراه شوند تا جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی داشته باشند.
اقدامات پیشنهادی در این محور عبارت‌اند از:
ایجاد شهرک‌های صنعتی پیشرفته نزدیک بندر: زمین‌های مناسبی در غرب و شرق بندرعباس می‌توان به شهرک‌های صنعتی جدید اختصاص داد که از لحاظ مکانی به بندر و فرودگاه نزدیک باشند. در این شهرک‌ها صنایعی مستقر خواهند شد که مواد اولیه را از طریق بندر وارد کرده و محصولات نهایی یا نیمه‌نهایی را مجدداً صادر می‌کنند (صنایع «صادرات-مجرّد» یا Re-export industries). صنایعی مانند مونتاژ و تولید لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیک، صنایع بسته‌بندی و فرآوری مواد غذایی، داروسازی و تجهیزات پزشکی، خودرو و قطعات، می‌توانند مدنظر قرار گیرند. برای جذب فناوری‌های نوین، معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، امکان تملک زمین در مناطق آزاد توسط خارجیان، حذف بروکراسی زاید و تضمین امکان انتقال سود به خارج از کشور باید فراهم شود.
جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و پالایشی: هرمزگان دارای منابع نفت و گاز نزدیکی (از طریق انتقال خوراک) بوده و بندرعباس خود میزبان یک پالایشگاه نفت بزرگ است. توسعهٔ منطقهٔ پتروشیمی در سواحل بندرعباس با سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند ارزش افزودهٔ بالایی ایجاد کند. تولید محصولات پتروشیمیایی و شیمیایی و صدور آنها از طریق بندر، علاوه بر ارزآوری، زنجیره‌ای از صنایع پایین‌دستی را فعال خواهد کرد. البته این توسعه باید با ملاحظات زیست‌محیطی و استفاده از فناوری‌های پاک صورت گیرد تا آلودگی بیشتری تحمیل نشود.
گسترش منطقهٔ ویژهٔ کشتی‌سازی خلیج فارس: مجتمع کشتی‌سازی موجود را می‌توان به یک منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی تبدیل کرد که شرکت‌های خارجی سازندهٔ کشتی و تجهیزات دریایی در آن سرمایه‌گذاری مشترک کنند. تولید انواع کشتی‌های تجاری، لنج‌های مدرن ماهیگیری، شناورهای توریستی و خدماتی، و حتی تعمیرات اساسی کشتی‌های اقیانوس‌پیما، همگی حوزه‌هایی هستند که مشارکت خارجی می‌تواند دانش فنی و سرمایهٔ لازم را تزریق کند. ایران با نیروی کار ارزان و موقعیت بندری، در صورت ارتباط با شرکت‌های صاحب فناوری کشتی‌سازی (مثلاً از کرهٔ جنوبی، ژاپن، چین یا اروپا)، قادر است بخش مهمی از بازار کشتی‌سازی منطقه را در اختیار گیرد.
ایجاد مرکز تجارت منطقه‌ای: در کنار صنایع، بندرعباس می‌تواند به یک هاب تجاری و مالی در جنوب کشور بدل شود. بدین منظور در برنامهٔ ده‌ساله ایجاد یک منطقهٔ آزاد تجاری-مالی در بندرعباس پیشنهاد می‌شود که در آن بانک‌ها و شرکت‌های بیمهٔ خارجی، دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های چندملیتی و نمایشگاه‌های دایمی صادراتی مستقر شوند. تسهیلاتی چون آزادی ورود و خروج سرمایه، عدم محدودیت در تبادل ارز و وجود دادگاه‌های تجاری ویژه با استانداردهای بین‌المللی، پیش‌نیاز موفقیت چنین مرکزی است. این سیاست به رونق بخش خدمات مدرن (مالی، بازرگانی، حقوقی) در بندرعباس کمک می‌کند و شهر را به پایتخت اقتصادی جنوب ایران ارتقا می‌دهد.
توسعهٔ گردشگری دریایی و بازآفرینی شهری
یکی از محورهای مهم برنامهٔ ده‌ساله، تحول سیمای شهری بندرعباس و توسعهٔ گردشگری است. بندرعباس باید از یک شهر صرفاً کار و تجارت، به یک شهر زیست‌پذیر برای ساکنان و جذاب برای گردشگران تبدیل شود. برای این منظور دو رویکرد مکمل لازم است: بازآفرینی و بهسازی بافت شهری، و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ساحلی و دریایی.
در حوزهٔ بازآفرینی شهری (urban regeneration)، لازم است طرح جامعی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی تهیه و اجرا شود. محلات حاشیه‌ای و فرسوده‌ای مانند چاهستانی‌ها، نخل‌ناخدا، بلوارهای شمال کمربندی و سایر محدوده‌های مشابه باید در اولویت نوسازی قرار گیرند. این نوسازی نباید صرفاً به تخریب و آپارتمان‌سازی دولتی محدود شود، بلکه باید با مشارکت خود ساکنان و بخش خصوصی انجام پذیرد. اعطای حقوق مالکیت رسمی به ساکنان این محلات (تعیین تکلیف اسناد و اراضی)، ارائهٔ وام‌ها و مشوق‌های مالی برای بهسازی خانه‌ها، و جلب سرمایه‌گذاران بخش مسکن با تسهیلات ویژه، از ابزارهای این بازآفرینی است. ایجاد فضاهای خدماتی (مدرسه، درمانگاه، پارک محله‌ای) در دل این بافت‌ها و ارتقای دسترسی آنها به حمل‌ونقل عمومی، باعث خواهد شد این محلات بتدریج از حاشیه‌نشینی به بخش متعارف شهر بدل شوند. تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نوسازی بافت فرسوده در کنار توانمندسازی اقتصادی ساکنان (از طریق اشتغال‌زایی محلی و آموزش) می‌تواند چهرهٔ فقر را کمرنگ کند بدون آنکه بافت اجتماعی محل از بین برود. شهرداری بندرعباس در دههٔ پیش‌رو باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و با ایجاد دفاتر توسعهٔ محلی، بین جامعهٔ محلی و سرمایه‌گذاران پیوند برقرار نماید.
از سوی دیگر، زیباسازی و بهسازی فضاهای عمومی شهر برای افزایش جذابیت گردشگری اهمیت دارد. ساحل بندرعباس، که تاکنون عمدتاً در تصرف کاربری‌های صنعتی و نظامی یا آلوده به فاضلاب بوده، باید احیا شود. تکمیل پروژهٔ تصفیهٔ فاضلاب شهر و انتقال پساب به صنایع غرب بندرعباس، که در حال انجام است، گام مهمی در پاکسازی ساحل خواهد بود. پس از آن، می‌توان پارک‌های ساحلی، پیاده‌راه‌های مشرف به دریا و اسکله‌های گردشگری احداث کرد تا خط ساحلی بندرعباس به یک تفرجگاه برای شهروندان و گردشگران تبدیل شود. نمونه‌های موفقی از این دست در کشورهای همسایه (مثل کورنیش در دوحه یا پارک‌های ساحلی دوبی) وجود دارد که می‌تواند الهام‌بخش باشد.
توسعهٔ گردشگری دریایی خود به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مجزا نیاز دارد. این شامل موارد زیر است:
ایجاد ترمینال‌های مدرن برای کشتی‌های کروز و تفریحی در بندر باهنر یا اسکله‌های جدید، به‌طوری‌که بندرعباس در مسیر تورهای کروز خلیج فارس قرار گیرد. راه‌اندازی خطوط منظم کشتی‌های مسافری و تندرو بین بندرعباس و جزایر قشم، هرمز و کیش، همراه با توسعهٔ اسکله‌های مسافری در این جزایر. تشویق بخش خصوصی به ساخت هتل‌های ساحلی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حومه و تأسیس رستوران‌ها و مراکز تفریحی با استانداردهای بین‌المللی. برگزاری جشنواره‌های سالانه مانند جشنواره دریایی خلیج فارس یا جشن موسیقی و غذای بومی هرمزگان می‌تواند برند گردشگری فرهنگی شهر را تقویت کند. همچنین آموزش و به‌کارگیری نیروهای محلی به‌عنوان راهنمای گردشگری، غواص تفریحی، و مدیران مراکز اقامتی، به اشتغال‌زایی در سطح جامعه و بهره‌مندی مستقیم مردم از رونق گردشگری خواهد انجامید.
در افق ده‌ساله، بندرعباس باید شهری باشد با چهرهٔ شهری زیبا و تمیز، خیابان‌های دارای مبلمان مناسب، حمل‌ونقل عمومی کارآمد (اتوبوس‌های نوین و شاید قطار شهری سبک در محورهای پرتردد)، و ناحیهٔ مرکزی بازآفرینی‌شده که قلب تجارت و تفریح است. این تغییر چهره، نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا می‌دهد بلکه تصویری مثبت در ذهن سرمایه‌گذاران و گردشگران ایجاد می‌کند و حضور آنان را پایدار می‌سازد.
اصلاح مدیریت شهری، آموزش مهارت‌ها و مبارزه با فقر
هیچ برنامهٔ توسعه‌ای بدون توجه به مدیریت و نیروی انسانی به ثمر نخواهد نشست. از این رو، یکی از محورهای بنیادین برنامهٔ ده‌ساله، اصلاح ساختار مدیریت شهری و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در بندرعباس است. اهداف این بخش عبارت‌اند از کارآمدسازی نظام ادارهٔ شهر، ارتقای دانش و مهارت نیروی کار محلی، و کاهش پایدار فقر از طریق اشتغال و کارآفرینی.
در زمینهٔ مدیریت شهری، شهرداری بندرعباس و سایر نهادهای محلی باید متحول شوند تا پاسخگوی نیازهای یک شهر مدرن باشند. تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها و اعطای اختیارات بیشتر به مدیریت محلی، گام نخست است؛ به‌طوری‌که شهر بتواند مستقل‌تر برای پروژه‌های توسعه‌ای خود برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کند. شفافیت مالی و اداری باید سرلوحهٔ کار قرار گیرد: انتشار عمومی اطلاعات مالی شهرداری، برگزاری مناقصات به‌صورت رقابتی و الکترونیکی، و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند شهروندسپاری (برای دریافت نظرات و شکایات مردم) موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. آموزش مدیران شهری در حوزه‌های نوین برنامه‌ریزی، اقتصاد شهری و محیط‌زیست و استفاده از مشاوران حرفه‌ای (داخلی و بین‌المللی) در تدوین طرح‌های توسعه، بخش دیگری از این اصلاحات است. همچنین جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در حکمرانی محلی از طریق ایجاد شوراهای مشورتی محله، تقویت شورای شهر و سازوکارهای گفت‌وگوی مستمر با بخش خصوصی (مانند اتاق بازرگانی و انجمن‌های صنفی) بسیار اهمیت دارد. این اقدامات کمک می‌کند تصمیمات شهری واقع‌بینانه‌تر و با حمایت مردمی اجرا شوند.
در حوزهٔ آموزش و مهارت‌آموزی، برنامهٔ ده‌ساله بر پر کردن شکاف مهارتی بین وضعیت فعلی نیروی کار و نیازهای آیندهٔ یک اقتصاد متنوع تأکید دارد. به همین منظور، تأسیس مراکز فنی‌وحرفه‌ای تخصصی در بندرعباس ضرورت دارد. برای مثال، آموزشگاه‌های تخصصی لجستیک و مدیریت بندر می‌تواند جوانان را در زمینهٔ کار با جرثقیل‌های مدرن، مدیریت زنجیرهٔ تأمین، امور گمرکی و فن‌آوری اطلاعات بندری تربیت کند. در بخش گردشگری، دوره‌های آموزش راهنمایان تور، مدیریت هتل و رستوران، زبان‌های خارجی و دیگر مهارت‌های خدماتی باید گسترش یابد. صنایع جدیدی که در مناطق آزاد شکل می‌گیرند (مانند مونتاژ صنعتی یا پتروشیمی) نیازمند تکنسین‌ها و کارگران ماهری هستند که باید از طریق دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و همکاری هنرستان‌ها با صنایع، تربیت شوند. همچنین نباید از آموزش کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک غافل شد؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای جوانان محلی دربارهٔ چگونگی راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها یا تعاونی‌های تولیدی، ترویج فرهنگ نوآوری و خلاقیت را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، هدف این است که طی ۱۰ سال نرخ بیکاری به‌طور محسوسی کاهش یابد و کارفرمایان برای تأمین نیروی متخصص موردنیاز خود به نیروی غیرمحلی متکی نباشند.
مبارزهٔ ساختاری با فقر شهری نیز از طریق توانمندسازی اقتصادی و گسترش چتر حمایتی هوشمند دنبال می‌شود. ایجاد اشتغال بهترین راه کاهش فقر است؛ لذا اجرای پروژه‌های زیرساختی و صنعتی ذکرشده خود به خود فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد می‌کند. اما برای جوامع آسیب‌پذیر حاشیهٔ شهر، اقدامات مکمل لازم است: اعطای وام‌های خرد و حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک خانگی یا محلی (مانند کارگاه‌های صنایع دستی، واحدهای بسته‌بندی و فرآوری محصولات دریایی، خدمات گردشگری محلی)، می‌تواند خانوارهای کم‌درآمد را صاحب درآمد پایدار کند. توسعهٔ اقتصاد ماهیگیری سنتی به کمک تعاونی‌های صیادی و ارائهٔ تجهیزات مدرن به ماهیگیران بومی، ضمن حفظ فرهنگ دریایی، معاش ساحل‌نشینان فقیر را بهبود می‌بخشد. دولت و شهرداری می‌توانند با خرید تضمینی محصولات محلی (مثلاً صنایع‌دستی یا ماهی و میگوی صیادان) و کمک به بازاریابی آنها، کسب‌وکارهای خرد را تقویت کنند. از جنبهٔ خدمات عمومی نیز، توجه ویژه به گسترش آموزش و بهداشت در محلات کم‌برخوردار ضروری است. ساخت مدارس جدید، ارائهٔ خدمات درمانی سیار و رایگان در این محلات، و ایجاد مراکز مشاورهٔ اجتماعی برای پیشگیری از آسیب‌ها، سرمایه‌گذاری بلندمدت روی سرمایهٔ انسانی این بخش از جامعه است که ثمرات آن در نسل بعدی آشکار می‌شود.
استفادهٔ پایدار از منابع آب و انرژی
شرایط اقلیمی بندرعباس و توسعهٔ صنعتی آن ایجاب می‌کند که در برنامهٔ ده‌ساله، محور ویژه‌ای به پایداری محیطی و منابع طبیعی اختصاص یابد. دو منبع حیاتی یعنی آب و انرژی در کانون توجه هستند تا توسعهٔ شهر در بلندمدت به مانعی برنخورد.
مدیریت منابع آب: بندرعباس در منطقه‌ای کم‌باران و خشک قرار گرفته و تأمین آب شرب و صنعتی آن همواره چالشی اساسی بوده است. در سال‌های اخیر بخشی از آب شرب شهر از طریق انتقال آب و یا شیرین‌سازی آب دریا تأمین شده، اما با افزایش جمعیت و صنایع، باید رویکرد جامع‌تری اتخاذ شود. در برنامهٔ ده‌ساله، سرمایه‌گذاری سنگینی در ایجاد تاسیسات آب‌شیرین‌کن پیش‌بینی می‌شود تا آب دریا با فناوری اسمز معکوس تصفیه و به شبکه تزریق گردد. همچنین تکمیل و توسعهٔ شبکهٔ فاضلاب شهری اهمیت بالایی دارد؛ زیرا با تصفیهٔ پساب می‌توان آن را برای مصارف آبیاری فضای سبز شهری یا تأمین آب صنایع به کار گرفت و فشار بر منابع آب شیرین را کاست. آموزش شهروندان در زمینهٔ صرفه‌جویی آب و اجرای طرح‌هایی مانند کنتورهای هوشمند و کاهش تلفات شبکه، از دیگر اقداماتی است که مصرف آب را بهینه خواهد کرد. هدف نهایی آن است که تا پایان دهه، بندرعباس با تنوع‌بخشی در منابع آبی (از طریق دریا، بازیافت پساب و مدیریت مصرف) بتواند تأمین آب پایدار و مستقلی داشته باشد و وابستگی به منابع محدود آب سطحی یا زیرزمینی کاهش یابد.
انرژی و محیط‌زیست پاک: توسعهٔ صنایع و حمل‌ونقل در بندرعباس نباید به معنای تشدید آلودگی هوا و محیط باشد. از این‌رو برنامهٔ توسعه بر گسترش انرژی‌های پاک تأکید دارد. اقلیم بندرعباس با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، موقعیتی ممتاز برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی است. طی ده‌سال آتی، دولت و بخش خصوصی می‌توانند با سرمایه‌گذاری مشترک، مزارع بزرگ نیروگاه خورشیدی در حاشیهٔ شهر احداث کنند که برق مورد نیاز بخشی از صنایع و مناطق مسکونی را تأمین کند. همچنین نصب پنل‌های خورشیدی بر بام ادارات دولتی، مدارس و حتی منازل شهروندان (با ارائهٔ یارانه یا وام) تشویق می‌شود تا تولید پراکندهٔ انرژی شکل گیرد. در زمینهٔ انرژی بادی، هرچند سرعت باد در خود بندرعباس متوسط است، اما در ارتفاعات اطراف یا جزایر استان پتانسیل باد هم می‌توان یافت؛ امکان‌سنجی احداث توربین‌های بادی مقیاس متوسط در دستور کار قرار خواهد گرفت. استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت پاک‌تر نیز برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی و صنایع مورد تأکید است؛ گازسوز کردن نیروگاه‌های برق منطقه و توسعهٔ ایستگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) برای خودروها، از آلودگی هوا می‌کاهد.
علاوه بر انرژی، نظارت زیست‌محیطی سخت‌گیرانه بر صنایع و فعالیت‌های شهری بخش مهمی از برنامهٔ پایداری است. تجهیز پالایشگاه نفت بندرعباس و کارخانجات بزرگ به فیلترها و تکنولوژی‌های کاهش آلاینده، ایجاد کمربند سبز در اطراف صنایع برای جذب گردوغبار و آلاینده‌ها، و انتقال صنایع آلایندهٔ قدیمی به خارج از شعاع شهری، در دستور کار خواهد بود. حفاظت از جنگل‌های حرای اطراف (مانند حرای خوران) و جلوگیری از هرگونه آلوده‌سازی آنها، اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که این اکوسیستم‌های بی‌نظیر، همچون ریه‌های ساحلی، نقش پالایش آب و هوا را بر عهده دارند.
همچنین، برنامه‌ریزی شهری باید با در نظر داشتن خطرات تغییر اقلیم باشد؛ احتمال بالاآمدن آب دریا در دهه‌های آینده یا وقوع طوفان‌های دریایی شدیدتر، می‌طلبد که زیرساخت‌های حیاتی در سواحل با سازه‌های محافظتی تقویت شوند. ساخت موج‌شکن‌های جدید، دیواره‌های حفاظتی ساحلی در بخش‌های حساس و به‌روزرسانی استانداردهای ساخت‌وساز در نوار ساحلی، از جمله اقدامات پیشگیرانه است.
در پایان این ده‌سال، بندرعباس باید نمونه‌ای از یک شهر بندری پایدار باشد که رشد اقتصادی آن در چارچوب حفظ محیط‌زیست صورت می‌گیرد؛ شهری که هم از انرژی پاک بهره می‌برد و هم در مصرف منابع خدادادی اعتدال و آینده‌نگری دارد.
چشم‌انداز ده‌ساله
با اجرای گام‌به‌گام برنامه‌های فوق در فضای باثبات سیاسی و اقتصادی پس از جمهوری اسلامی، بندرعباس طی ده سال آینده دستخوش دگرگونی‌های مثبتی خواهد شد. چشم‌انداز ۱۴۱۵ خورشیدی (حدود سال 2036 میلادی) برای بندرعباس چنین ترسیم می‌شود:
این شهر به قطب بلامنازع تجارت دریایی ایران بدل گشته و از زیرساخت‌هایی برخوردار است که قابلیت رقابت با بنادر بزرگ منطقه را دارند. بندر شهید رجایی در این زمان نه تنها حجم بیشتری از کالاهای ایران را جابجا می‌کند، بلکه بعنوان یک مرکز ترانزیت بین‌المللی، کالاهای آسیای میانه و حوزهٔ اقیانوس هند را به مسیر اروپا پیوند می‌دهد. حضور خطوط کشتیرانی معتبر جهان در بندرعباس و تردد منظم کشتی‌های بزرگ اقیانوس‌پیما، این بندر را بر روی نقشهٔ بازرگانی جهانی پررنگ کرده است. شهر بندرعباس دیگر صرفاً انتهای جادهٔ آسفالتهٔ ایران نیست، بلکه گره‌ای لجستیکی در شبکهٔ حمل‌ونقل اوراسیا و خاورمیانه است.
از منظر اقتصادی، بندرعباس دارای اقتصادی متنوع و پویا است. در کنار فعالیت سنتی بندری، کارخانه‌ها و صنایع متعددی در مناطق آزاد جدید مشغول تولید برای صادرات‌اند؛ از کشتی و تجهیزات دریایی گرفته تا کالاهای صنعتی سبک و محصولات پتروشیمی. سرمایه‌گذاران خارجی در این صنایع حضور فعال دارند و فناوری و سرمایهٔ نو به منطقه آورده‌اند. نرخ بیکاری در شهر به‌طور چشمگیری کاهش یافته و فرصت‌های شغلی باکیفیت در حوزه‌های مختلف برای جوانان فراهم است. بخش خدمات پیشرفته نیز رشد کرده؛ دفاتر شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در بندرعباس فعالند و این شهر را به مرکز مالی-تجاری جنوب ایران تبدیل کرده‌اند.
چهرهٔ اجتماعی و شهری بندرعباس در این چشم‌انداز، چهرهٔ یک شهر مدرن، پاکیزه و زیست‌پذیر است. محلات حاشیه‌ای دیروز، امروز یا نوسازی شده و یا در حال نوسازی‌اند و ساکنانشان به خدمات پایه دسترسی دارند. دیگر کمتر خانواده‌ای بدون آب لوله‌کشی یا برق پایدار یافت می‌شود و کودکان همه در مدارس نوساز تحصیل می‌کنند. فقر مطلق در شهر ریشه‌کن شده و سطح درآمد خانوارها با رشد اقتصادی بالا رفته است. مشارکت اجتماعی مردم در ادارهٔ شهر محسوس است؛ انجمن‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف (محیط‌زیست، حقوق شهروندی، گردشگری) فعالند و پل ارتباطی بین مردم و مدیران شهری شده‌اند.
بندرعباس در ۱۴۱۵ مقصد گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود که برای لذت‌بردن از طبیعت جنوب، فرهنگ بندری و تفریحات دریایی راهی آن می‌شوند. هتل‌های مدرن و بوم‌گردی‌های ساحلی پذیرای مسافران است. جشنواره‌های فرهنگی هرمزگان شهرت ملی و منطقه‌ای یافته و هر ساله هزاران نفر را جذب می‌کند. کشتی‌های کروز در اسکلهٔ جدید پهلو می‌گیرند و گردشگرانی از کشورهای گوناگون برای بازدید از جزایر و سواحل راهی این منطقه می‌شوند. شهر از درآمد گردشگری منتفع شده و این بخش سهم قابل توجهی در اقتصاد محلی پیدا کرده است.
و سرانجام، بندرعباس تبدیل به نمادی از توسعهٔ متوازن در ایران پساجمهوری اسلامی شده است: شهری که نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی علمی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و همکاری جهانی می‌توان به پیشرفت اقتصادی دست یافت بی‌آنکه رفاه اجتماعی و پایداری محیط‌زیست فدا شود. بندرعباس ۱۴۱۵ شهری است با اقتصادی متنوع و دانش‌بنیان، جامعه‌ای پویا و باانگیزه، و محیط‌زیستی سالم؛ دروازه‌ای طلایی که نه تنها به روی کالاها، بلکه به روی ایده‌ها، فرهنگ‌ها و فرصت‌های جدید گشوده شده است.