مشهد
آیندهٔ توسعهٔ مشهد پس از پایان جمهوری اسلامی
۱. مقدمه
مشهد، دومین شهر پرجمعیت ایران (با بیش از سه میلیون نفر جمعیت) و پایتخت فرهنگی–مذهبی کشور، نقش ویژه‌ای در سطح ملی دارد. وجود حرم امام رضا (ع) در قلب این شهر باعث شده است مشهد سالانه میزبان نزدیک به سی میلیون زائر از سراسر ایران و کشورهای دیگر باشد. این امر مشهد را به شهری منحصربهفرد با فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده بدل کرده است؛ اما همزمان فشار زیادی بر زیرساخت‌ها، خدمات شهری و محیط‌زیست آن وارد می‌آورد.
در دوران جمهوری اسلامی، توسعهٔ مشهد عمدتاً تحت تأثیر رویکردهای ایدئولوژیک و مدیریت نهادهای مذهبی بوده است. تمرکز گستردهٔ زمین‌ها و املاک در دست آستان قدس رضوی و دیگر موقوفات، اقتصاد شهر را به‌گونه‌ای شکل داده که بیش از اندازه به زیارت و مذهب وابسته شده است. اگرچه سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل شهری و بهبود خدمات صورت گرفته، بسیاری از معضلات ساختاری پابرجا مانده‌اند. فقر شهری در مناطق حاشیه‌ای، تنش‌های شدید آبی، رشد نامتوازن محلات و نابرابری در دسترسی به امکانات، بخشی از چالش‌هایی هستند که امروز مشهد با آنها دست‌به‌گریبان است.
اکنون در چشم‌اندازی که جمهوری اسلامی پایان یافته و فضای نوینی بر ایران حاکم شده، فرصتی تاریخی برای بازاندیشی در آیندهٔ توسعهٔ مشهد پدید آمده است. رویکرد جدید، یک نگاه لیبرال، علمی و غیرایدئولوژیک را طلب می‌کند؛ به این معنا که به‌جای اولویت‌دهی به ملاحظات سیاسی یا عقیدتی، منافع بلندمدت شهروندان، کارایی اقتصادی و شواهد علمی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. در این چارچوب می‌توان مشهد را از یک شهر تک‌بعدی که عمدتاً بر زیارت متکی است، به یک کلان‌شهر آزاد و چندوجهی در شرق کشور تبدیل کرد. ادامهٔ این نوشتار ابتدا چالش‌ها و ظرفیت‌های کنونی مشهد را بررسی کرده و سپس برنامه‌ای ده‌ساله برای توسعهٔ این شهر در عصر جدید پیشنهاد می‌کند که محورهایی چون آزادسازی اقتصادی، نوآوری دیجیتال، توسعهٔ زیرساختی و عدالت منطقه‌ای را در بر می‌گیرد.
۲. چالش‌ها و ظرفیت‌ها
جمعیت عظیم زائران و فشار بر زیرساخت‌ها: حجم بالای زائران (ده‌ها میلیون نفر در سال) مزیتی اقتصادی برای مشهد محسوب می‌شود و رونق کسب‌وکارهای متعددی را در پی دارد. با این حال، این جمعیت انبوه چالش‌هایی جدی نیز ایجاد کرده است. در زمان اوج سفرهای زیارتی – نظیر تعطیلات مذهبی یا نوروز – شبکهٔ حمل‌ونقل، اسکان و خدمات شهری مشهد با تراکم و ازدحام شدید مواجه می‌شود. زیرساخت‌هایی چون جاده‌ها، قطار شهری، ایستگاه راه‌آهن و فرودگاه تحت فشار فوق‌العاده قرار گرفته و مدیریت شهری را با مشکل روبه‌رو می‌کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی، حتی یک فرصت طلایی مانند حضور میلیونی زائران می‌تواند به نارضایتی و فرسایش منابع شهری بینجامد. در عین حال، همین جمعیت زائر اگر با مدیریت علمی هدایت شود، می‌تواند موتور محرکهٔ رشد گردشگری و خدمات گردد و درآمد پایداری برای شهر ایجاد کند.
تمرکز املاک در دست آستان قدس رضوی: یکی از ویژگی‌های منحصربهفرد مشهد، سهم بسیار بالای موقوفات (به‌ویژه املاک تحت تولیت آستان قدس) در اراضی شهری است. بنا بر برخی آمارها، بیش از نیمی از زمین‌های مشهد وقف آستان قدس رضوی است که طی قرون مختلف با نیت‌های خیر اهدا شده‌اند. هرچند وقف به لحاظ فرهنگی ارزشمند است، تمرکز بیش از حد املاک در دست یک نهاد شبه‌دولتی عملاً به انحصار اقتصادی و ناکارآمدی در مدیریت شهری انجامیده است. شهرداری و بخش خصوصی برای هرگونه توسعهٔ شهری – از ساخت‌وساز تا سرمایه‌گذاری صنعتی – ناگزیر از تعامل با آستان قدس و پرداخت هزینه‌های انتقال حقوق موقوفه هستند. این وضعیت، سرعت تحولات اقتصادی را کند کرده و امکان ورود سرمایه‌گذاران جدید و رقابتی را محدود ساخته است. با این حال، همین زمین‌های گستردهٔ موقوفه یک ظرفیت بالقوهٔ عظیم نیز به‌شمار می‌روند که در صورت اصلاح ساختار مالکیت و بهره‌برداری، می‌تواند به آزادسازی فضای کسب‌وکار و شکوفایی اقتصاد محلی منجر شود.
حاشیه‌نشینی و فقر شهری: مشهد طی دهه‌های اخیر با موج‌های گستردهٔ مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک‌تر اطراف (و حتی کشورهای همسایه مانند افغانستان) روبه‌رو بوده است. نتیجهٔ این مهاجرت‌ها، شکل‌گیری مناطق وسیع حاشیه‌نشین در اطراف شهر است که تخمین زده می‌شود حدود یک‌سوم جمعیت مشهد را در خود جای داده‌اند. این مناطق غالباً از نظر زیرساخت‌های پایه (آب، فاضلاب، برق‌رسانی)، خدمات آموزشی و بهداشتی، و فرصت‌های شغلی در مضیقه‌اند. فقر متمرکز در این پهنه‌ها به آسیب‌های اجتماعی نظیر جرم و اعتیاد دامن زده و چهرهٔ نابرابری را در شهر نمایان ساخته است. از سوی دیگر، وجود این جمعیت جوان و جویای کار – اگر با برنامه‌های توانمندسازی و آموزش مناسب همراه شود – می‌تواند به نیروی انسانی ارزشمندی برای توسعهٔ آینده بدل گردد. چالش حاشیه‌نشینی در مشهد مستلزم رویکردی دووجهی است: ساماندهی فوری وضعیت زندگی در این مناطق، و پیشگیری از تداوم مهاجرت بی‌رویه از طریق توسعهٔ متوازن منطقه‌ای.
بحران آب و تنش‌های محیط‌زیستی: اقلیم نیمه‌خشک مشهد و افت شدید منابع آب زیرزمینی، این کلان‌شهر را در سال‌های اخیر با بحران کم‌آبی مواجه کرده است. کاهش بارندگی‌ها، بهره‌برداری بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش جمعیت باعث شده تأمین آب شرب و کشاورزی به دغدغه‌ای حیاتی بدل شود. سطح ذخایر سدها و چاه‌های منطقه به حد بحرانی رسیده و شهر چندین سال پیاپی را در وضعیت «تنش آبی» سپری کرده است. این بحران نه‌تنها سلامت و بهداشت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه توسعهٔ صنعتی و کشاورزی پیرامون مشهد را نیز محدود ساخته است. با این وجود، آگاهی از این وضعیت بحرانی می‌تواند به مزیتی تبدیل شود که مدیران را به سمت بهره‌وری بالاتر، فناوری‌های نوین آب‌شیرین‌کن، تصفیه و بازچرخانی آب و اصلاح الگوی مصرف سوق دهد. آیندهٔ مشهد ناگزیر به گره خوردن با مدیریت پایدار منابع طبیعی و زیست‌محیطی است.
ارتباطات ریلی ناکامل و انزوای نسبی: مشهد اگرچه از طریق راه‌آهن سراسری به تهران و از آن مسیر به سایر نقاط کشور متصل است، اما در بخش جنوب و شرق با کمبود جدی زیرساخت ریلی مواجه است. در حال حاضر ارتباط ریلی مستقیمی بین مشهد و شهرهای مهمی همچون گناباد، قائن، بیرجند، زابل، زاهدان و بندر چابهار وجود ندارد و این خلا، مزیت جغرافیایی مشهد در کریدور ترانزیتی شرق کشور را تضعیف کرده است. نبود خط آهن در این مسیرها به معنای اتکا به جاده‌های طویل و پرخطر برای حمل‌ونقل بار و مسافر است که هزینه‌ها را افزایش داده و سرعت ارتباطات تجاری را کاهش می‌دهد. چنین وضعیتی نقش بالقوهٔ مشهد به‌عنوان گره‌ای راهبردی میان آسیای میانه و آب‌های آزاد (از طریق چابهار) را فعلاً محقق نکرده است. البته طرح‌هایی برای تکمیل این کریدور ریلی در دست اقدام بوده که تحقق آنها می‌تواند انقلابی در جایگاه اقتصادی مشهد و کل شرق کشور ایجاد کند.
نابرابری خدمات و زیرساخت بین مناطق شهری: توسعهٔ نامتوازن در چند دههٔ گذشته موجب شده برخی مناطق مشهد – به‌ویژه در غرب و جنوب شهر – از امکانات رفاهی، فرهنگی و زیرساختی بهتری برخوردار شوند، در حالی که بخش‌هایی در شمال و شرق شهر از چنین توجهی بی‌نصیب مانده‌اند. برای نمونه، تمرکز مراکز خرید، بیمارستان‌های مجهز، پارک‌های شهری و شبکهٔ حمل‌ونقل مدرن در نواحی مرفه‌تر، کیفیت زندگی در این نقاط را ارتقا داده است. در مقابل، محلات کم‌برخوردار با کمبود مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و حمل‌ونقل عمومی مناسب روبه‌رو هستند. این شکاف خدماتی، مهاجرت داخلی به سمت مناطق برخوردارتر را تشدید کرده و نارضایتی ساکنان مناطق محروم را افزایش می‌دهد. با این همه، این وضعیت قابل اصلاح است؛ چرا که ظرفیت‌های بالقوه‌ای نظیر فضاهای شهری استفاده‌نشده در محلات کم‌برخوردار و همچنین نیروی اجتماعی خود مردم محلات برای مطالبه و مشارکت در بهبود محیط زندگی‌شان مهیاست. سیاست‌گذاران می‌توانند با تمرکز سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های خدماتی و عمرانی در این مناطق، ضمن تحقق عدالت اجتماعی، از پدید آمدن دوقطبی شدید در بافت شهری جلوگیری کنند.
وابستگی اقتصادی به بودجهٔ دولتی و زیارت: ساختار اقتصادی مشهد امروز تا حد زیادی بر پایهٔ گردش مالی حاصل از زیارت و همچنین تزریق منابع دولتی استوار است. آستان قدس رضوی با فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌اش (از صنایع غذایی و کشاورزی تا املاک و مستغلات) نقشی شبیه دولت در اقتصاد محلی دارد و بسیاری از پروژه‌های شهری نیز با تکیه بر بودجه‌های دولتی یا نهادهای حکومتی پیش رفته‌اند. این وابستگی دوگانه از یک سو موجب شده که بخش خصوصی محلی نتواند استقلال و خلاقیت کافی پیدا کند و از سوی دیگر شهر در برابر نوسانات سیاسی و کاهش بودجه‌های دولتی آسیب‌پذیر باشد. در عین حال، تمرکز صرف بر زیارت – که عمدتاً مشمول فعالیت‌های خدماتی با بهره‌وری پایین است – مانع شکل‌گیری صنایع و بخش‌های پربازده‌تر شده است. ظرفیت مغفول در این میان، حضور نیروی انسانی تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های علمی–پژوهشی در مشهد است (وجود دانشگاه‌های بزرگ و مراکز تحقیقاتی)، که می‌تواند پایه‌گذار اقتصاد دانش‌بنیان متنوعی باشد. گذار به مدل اقتصادی پایدارتر و متنوع‌تر، ضرورتی است که آیندهٔ مشهد را از قید وابستگی‌های آسیب‌زا رها خواهد کرد.
۳. برنامهٔ ده‌سالهٔ توسعه
- آزادسازی املاک وقفی و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی: نخستین گام تحول اقتصادی مشهد، اصلاح ساختار مالکیت زمین و املاک است. در این راهبرد، دولت پس از دوران جمهوری اسلامی با حفظ حرمت سنت وقف، اقدام به بازنگری در املاک تحت تولیت آستان قدس می‌کند. بخش قابل‌توجهی از زمین‌های شهری که سال‌ها در اختیار موقوفه بوده، می‌تواند از طریق سازوکارهایی نظیر فروش تدریجی به بخش خصوصی، واگذاری به تعاونی‌های مردمی یا مشارکت‌های عمومی–خصوصی وارد چرخهٔ آزاد اقتصاد شود. آزادسازی این اراضی از انحصار، چند نتیجهٔ مهم در بر خواهد داشت: رونق بازار مسکن و ساخت‌وساز به‌واسطهٔ افزایش عرضهٔ زمین، افزایش درآمدهای پایدار شهری از محل مالیات و عوارض ملکی (که پیش‌تر به‌دلیل وقف بودن املاک وصول نمی‌شد) و ایجاد فضای رقابتی برای کسب‌وکارها. بدیهی است که در اجرای این سیاست باید حقوق واقفان و ملاحظات شرعی نیز در نظر گرفته شود؛ برای نمونه، می‌توان بخشی از عواید حاصل را صرف امور خیریه و توسعهٔ خدمات عمومی در مشهد کرد تا نیت‌های وقف نیز تأمین گردد. در مجموع، با شکستن قفل انحصار املاک، انرژی عظیم سرمایه‌های بخش خصوصی به توسعهٔ زیرساخت‌ها، هتل‌ها، مراکز تجاری و پروژه‌های نوآورانه در سطح شهر سرازیر خواهد شد.
- تنوع‌بخشی به گردشگری مذهبی و ارتقای کیفیت آن: صنعت گردشگری مذهبی شریان حیاتی اقتصاد مشهد است، اما برای پایدارسازی و سودآوری بیشتر نیازمند بازطراحی و تنوع‌بخشی می‌باشد. طی ده سال آینده، برنامه این است که مشهد از یک مقصد صرفاً زیارتی به شهری با انواع جاذبه‌های گردشگری تبدیل شود. بدین منظور، چند محور دنبال خواهد شد: نخست، ارتقای کیفیت خدمات زائران از محل اقامت و حمل‌ونقل گرفته تا بهداشت و راهنمای گردشگری، به‌طوری که رضایت زائران و مدت اقامت آنان افزایش یابد. دوم، توسعهٔ گردشگری فرهنگی و تاریخی با احیای بافت‌های کهن (مانند توس، آرامگاه فردوسی و سایر بناهای تاریخی خراسان) و برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌های هنری و رویدادهای بین‌المللی در مشهد. سوم، گسترش گردشگری سلامت با بهره‌گیری از ظرفیت بالای مراکز درمانی و پزشکان متخصص مشهد؛ به‌گونه‌ای که بیماران از کشورهای منطقه برای درمان و دوران نقاهت به این شهر سفر کنند. چهارم، ایجاد زیرساخت‌ها و رویدادهای تجاری (گردشگری نمایشگاهی و کنفرانس‌ها) تا مشهد به یک مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های منطقه‌ای بدل شود. ترکیب این اقدامات، اقتصاد گردشگری مشهد را متنوع و مقاوم خواهد ساخت و علاوه بر افزایش درآمد، زمینهٔ تعاملات فرهنگی گسترده‌تر را نیز فراهم می‌کند.
- اجرای پایلوت «شهر دیجیتال مشهد»: مشهد می‌تواند طی یک دهه به پیشگام شهرهای ایران در حوزهٔ شهر هوشمند و دولت الکترونیک تبدیل شود. طرح «شهر دیجیتال مشهد» به این معناست که کلیهٔ خدمات و تعاملات شهروندان با نهادهای شهری به شکل دیجیتال و یکپارچه ارائه گردد. از صدور مجوزهای ساخت‌وساز و پرداخت عوارض گرفته تا ثبت کسب‌وکار، درخواست خدمات شهری و پیگیری مسائل شهروندی – همه از طریق یک «پنجرهٔ واحد» آنلاین و اپلیکیشن‌های همراه انجام خواهد شد. شهروندان مشهدی با هویت دیجیتال امن می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری، بسیاری از امور خود را در بستر وب یا تلفن همراه انجام دهند. همچنین زیرساخت پرداخت الکترونیک در سراسر شهر فراگیر می‌شود تا مشهد نخستین شهر عمدتاً بدون پول نقد ایران لقب گیرد. اجرای این پایلوت مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت فناوری اطلاعات (اینترنت پرسرعت، مراکز دادهٔ امن، توسعهٔ شبکهٔ 5G) و تربیت نیروی انسانی متخصص است. پیامدهای این حرکت به‌سوی شهر دیجیتال، افزون بر افزایش کارآمدی و شفافیت در ادارهٔ شهر، شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌های فناوری در مشهد خواهد بود که خود موتور اشتغال و رشد اقتصادی دانش‌بنیان می‌شوند.
- اتصال کامل ریلی به شرق و جنوب کشور: در افق ده‌ساله، پروژهٔ راه‌آهن مشهد – گناباد – قائن – بیرجند – زابل – زاهدان – چابهار باید به بهره‌برداری کامل برسد. این خط ریلی استراتژیک که شاخهٔ شرقی کریدور حمل‌ونقل ایران محسوب می‌شود، چند دستاورد کلیدی خواهد داشت: نخست، اتصال استان‌های خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان به مشهد و سپس به شبکهٔ سراسری راه‌آهن، که موجب توسعهٔ آن مناطق و تسهیل جابه‌جایی مسافر و کالا می‌شود. دوم، فراهم کردن مسیر ترانزیتی کارآمد از آسیای میانه و افغانستان به آب‌های اقیانوسی از طریق بندر چابهار؛ نقشی که موقعیت جغرافیایی مشهد را به‌عنوان دروازهٔ شرق تقویت می‌کند. سوم، کاهش هزینه‌ها و زمان سفر برای زائران و شهروندانی که از جنوب شرق کشور به مشهد می‌آیند یا بالعکس؛ که این خود عدالت در دسترسی به حرم رضوی را افزایش می‌دهد. برای تحقق این پروژهٔ عظیم، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده از ظرفیت پیمانکاران مجرب و پیگیری مستمر دولتی لازم است. نتیجهٔ نهایی، تبدیل مشهد به یک هاب ترانزیتی و حمل‌ونقل چندوجهی خواهد بود که از انزوای جغرافیایی فعلی خارج شده و در شبکهٔ تجارت منطقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کند.
- نوسازی بافت فرسوده، توسعهٔ حمل‌ونقل عمومی و بهسازی هستهٔ مرکزی: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مشهد، نیازمند نوسازی همزمان بافت‌های فرسوده و توسعهٔ امکانات شهری در نقاط کم‌برخوردار است. در برنامهٔ ده‌ساله، طرح‌های بازآفرینی شهری در محلات فرسوده (به‌خصوص حاشیهٔ شهر) با مشارکت ساکنان به اجرا درخواهد آمد تا مسکن مقاوم، خیابان‌کشی منظم، روشنایی و فضاهای عمومی امن برای همهٔ شهروندان فراهم شود. به موازات آن، شبکهٔ حمل‌ونقل عمومی مشهد تقویت می‌گردد: خطوط جدید مترو و BRT به مناطق پیرامونی کشیده می‌شود، ناوگان اتوبوس‌رانی نوسازی و دوستدار محیط‌زیست می‌شود و مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌راه در نقاط مختلف شهر ایجاد می‌گردد. یکی از پروژه‌های نمادین این بخش، نوسازی بازار رضا – قدیمی‌ترین بازار مجاور حرم – و تبدیل محور بین بازار رضا و حرم مطهر به محدودهٔ پیاده‌راه فرهنگی است. این اقدام ضمن احیای بافت تاریخی و هویت فرهنگی مشهد، تجربهٔ زیارتی دلپذیرتر و ایمن‌تری برای زائران فراهم می‌آورد و کسب‌وکارهای سنتی را رونق می‌بخشد. در کل، هدف این محور برنامه آن است که هیچ منطقه‌ای از مشهد از استانداردهای شهری شایسته بی‌بهره نماند و سیما و کالبد شهر زیبندهٔ عنوان پایتخت معنوی و آیندهٔ دیجیتال ایران باشد.
- تعدیل تمرکز جمعیتی و توسعهٔ متوازن منطقه‌ای: بخشی از مشکلات مشهد ریشه در تمرکزگرایی شدیدی دارد که طی دهه‌ها در شرق کشور شکل گرفته؛ به‌نحوی که مشهد به قطب مهاجرپذیری بدل گشته و بسیاری از ساکنان استان‌های شرقی برای یافتن کار یا خدمات راهی این شهر شده‌اند. برای مهار این روند و ایجاد تعادل جمعیتی، سیاست انتقال و توزیع جمعیت در مقیاس منطقه‌ای اجرا خواهد شد. دولت موظف می‌شود برخی امکانات و فرصت‌های شغلی را به شهرهای دیگر شرق کشور منتقل کند؛ به‌عنوان مثال، احداث مناطق ویژهٔ اقتصادی و صنعتی در شهرهایی چون بیرجند، زاهدان و زابل، سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آن شهرها و بهبود زیرساخت‌های زیربنایی‌شان. همچنین ارائهٔ مشوق‌هایی به خانواده‌ها و کسب‌وکارهایی که مایل به مهاجرت معکوس از مشهد به شهرهای کوچک‌تر باشند (نظیر وام مسکن ارزان یا معافیت‌های مالیاتی) می‌تواند جریان مهاجرت را تا حدی معکوس کند. حاصل این اقدامات، کاهش بار جمعیتی مشهد، توزیع عادلانه‌تر منابع در منطقه و کاستن از شدت مشکل حاشیه‌نشینی خواهد بود. مشهد در این چشم‌انداز، به‌جای یک جزیرهٔ توسعه‌یافته در احاطهٔ مناطق محروم، تبدیل به مرکز یک منطقهٔ پویا و متعادل خواهد شد.
- گسترش صنایع سلامت، فناوری اطلاعات و فرهنگ: آیندهٔ مشهد نه‌تنها در گرو رفع مشکلات، بلکه محتاج خلق موتورهای اقتصادی جدید است. سه حوزهٔ مستعد که می‌توانند پیشران اقتصاد دههٔ آینده باشند عبارتند از صنعت سلامت، فناوری اطلاعات (IT) و صنایع فرهنگی. در بخش سلامت، سرمایه‌گذاری در بیمارستان‌های مدرن، مراکز تحقیقاتی پزشکی و تسهیل حضور بخش خصوصی، مشهد را به قطب خدمات درمانی ایران بدل خواهد کرد؛ به‌نحوی که علاوه بر رفع نیازهای داخلی، پذیرای بیماران خارجی بیشتری در قالب گردشگری درمانی باشد. در حوزهٔ فناوری اطلاعات، مشهد با داشتن دانشگاه‌های فنی و جمعیت جوان مستعد، می‌تواند میزبان پارک‌های فناوری، شتاب‌دهنده‌های استارتاپی و شرکت‌های دانش‌بنیان شود. حمایت دولتی از طرح‌های نوآورانه، ارائهٔ معافیت‌های مالیاتی برای صادرات نرم‌افزار و ایجاد زیرساخت ارتباطی پیشرفته، زمینه‌ساز شکل‌گیری «سیلیکون‌ولی ایران» در مشهد خواهد بود. صنایع فرهنگی نیز با توجه به پیشینهٔ غنی خراسان قابل توسعه‌اند؛ از تولید محتوا و رسانه گرفته تا صنایع دستی، موسیقی و گردشگری ادبی (با تکیه بر میراث ادبی غنی خراسان). مجموع این تلاش‌ها، ساختار اقتصادی مشهد را متنوع و آینده‌نگر خواهد ساخت و شهر را از اتکای صرف به زائر و دولت خارج می‌کند.
۴. چشم‌انداز ده‌ساله
با اجرای گام‌به‌گام برنامه‌های پیشنهادی فوق در طی یک دهه، مشهد چهره‌ای نو یافته و به الگویی ملی بدل خواهد شد. در سال پایانی این برنامه، مشهد را می‌توان «پایتخت دیجیتال ایران» نامید: شهری که خدمات الکترونیک و حکومت‌داری هوشمند در آن نهادینه شده و شهروندانش از مزایای زندگی در یک کلان‌شهر هوشمند بهره‌مندند. اتصال کامل ریلی مشهد به بندر چابهار در جنوب و کشورهای آسیای میانه در شمال‌شرق، این شهر را به چهارراه ترانزیت و تجارت منطقه‌ای مبدل کرده است. مشهدِ ۱۰ سال بعد، دیگر صرفاً شهر زیارت نیست، بلکه یک ابرشهر آزاد و پیشرو است که فناوری، صنعت و فرهنگ را توامان در خود پرورانده است.
در این چشم‌انداز، انحصارهای اقتصادی و مدیریتی گذشته از میان برداشته شده‌اند. نهادهایی نظیر آستان قدس، اگرچه همچنان جایگاه مذهبی خود را حفظ کرده‌اند، اما نفوذ اقتصادی‌شان محدود و شفاف شده و میدان برای فعالیت بخش خصوصی و رقابت سالم باز است. شاخص‌های کیفیت زندگی در تمام مناطق مشهد بهبود چشم‌گیر یافته؛ از دسترسی به آب پاک و حمل‌ونقل عمومی گرفته تا سرانهٔ فضای سبز و مراکز آموزشی و درمانی در محلات حاشیه‌ای. مشهد اکنون شهر نوآوری و کارآفرینی است؛ جوانان تحصیل‌کرده به جای مهاجرت به تهران یا خارج، در زادگاه خود شرکت‌های فناور ایجاد می‌کنند و از حمایت ساختارهای محلی بهره می‌برند. به موازات آن، صنعت گردشگری شهر ترکیبی از زیارت معنوی، سلامت جسمی و تجربه‌های فرهنگی متنوع را به بازدیدکنندگان عرضه می‌کند. پویایی اقتصادی در کنار حفظ میراث معنوی، از مشهد چهره‌ای ساخته که در آن آزادی، آبادانی و معنویت هم‌زیستی دارند. چنین شهری می‌تواند نگینی درخشان در شرق ایران و پل ارتباطی کشور با آسیای میانه و جنوب آسیا باشد؛ مرکزی برای صلح، نوآوری، سلامت و گردشگری شهری.