قشم
برنامهٔ ده‌سالهٔ توسعهٔ جزیرهٔ قشم در دوران پسا-جمهوری اسلامی
مقدمه
جزیرهٔ قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیرهٔ ایران و خاورمیانه (حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت) در موقعیتی راهبردی در تنگهٔ هرمز قرار گرفته است. این جزیره که نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر جمعیت بومی و مهاجر را در خود جای داده، به دلیل مجاورت با مسیرهای اصلی کشتیرانی خلیج فارس و دریای عمان، اهمیتی ویژه در اقتصاد دریامحور کشور دارد. ظرفیت‌های کنونی قشم شامل منطقهٔ آزاد تجاری-صنعتی، ذخایر غنی طبیعی (مانند منابع گاز و شیلات) و جاذبه‌های کم‌نظیر گردشگری چون ژئوپارک جهانی یونسکو است. با اتکا بر این ظرفیت‌ها، قشم می‌تواند نقشی بالقوه و بی‌بدیل در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفا کند؛ به‌طوری‌که به قطب تبادلات تجاری بین‌المللی، گردشگری پایدار و مرکز اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی بدل شود. در شرایط جدید پس از جمهوری اسلامی – با فضای حکمرانی شفاف‌تر و روابط خارجی عادی‌شده – جزیرهٔ قشم در آستانهٔ جهشی تازه قرار دارد تا ضمن اصلاح رویه‌های گذشته، نقشی راهبردی در توسعهٔ متوازن جنوب ایران و منطقهٔ خلیج فارس بر عهده گیرد.
چالش‌ها و مزیت‌ها
چالش‌های موجود: علی‌رغم موقعیت استثنایی، قشم با مشکلات زیربنایی و مدیریتی متعددی دست‌به‌گریبان است. زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدماتی جزیره هنوز به اندازهٔ کافی توسعه نیافته‌اند؛ به‌عنوان نمونه نبود ارتباط مستقیم زمینی با سرزمین اصلی (پل یا تونل) و وابستگی به حمل‌ونقل دریایی کند، موجب محدودیت در جابه‌جایی کالا و مسافر شده است. همچنین تأمین آب شیرین و انرژی پایدار همواره دغدغه بوده و فشار بر منابع طبیعی محدود جزیره (آب‌های زیرزمینی، ذخایر شیلاتی و پوشش گیاهی کم‌نظیر) رو به افزایش است. در حوزهٔ محیط‌زیست، رشد ساخت‌وساز بی‌ضابطه و گردشگری افسارگسیخته طی سال‌های گذشته به برخی زیست‌بوم‌های حساس آسیب رسانده است؛ جنگل‌های حرای قشم، آبسنگ‌های مرجانی، سواحل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی و سایر زیستگاه‌های منحصر‌به‌فرد جزیره تحت فشار آلودگی، برداشت بی‌رویه و تخریب قرار گرفته‌اند. چالش مدیریتی دیگر، ناکارآمدی و عدم شفافیت در ادارهٔ منطقهٔ آزاد قشم است. طی دوران گذشته، ساختار مدیریتی منطقهٔ آزاد با معضل رانت و عدم پاسخ‌گویی مواجه بوده که به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و رکود طرح‌های توسعه‌ای انجامیده است. نبود اطلاعات شفاف از پروژه‌ها، عدم مشارکت‌دهی جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی مدیران، باعث شده برنامه‌های توسعهٔ جزیره از ظرفیت کامل خود بهره‌مند نشود. مجموع این چالش‌ها حکایت از آن دارد که برای شکوفاسازی قشم، باید در دو جبههٔ ارتقای زیرساخت و اصلاح حکمرانی اقدام‌های جدی صورت گیرد و همزمان از محیط‌زیست کم‌نظیر جزیره صیانت شود.
مزیت‌های برجسته: در مقابل چالش‌ها، جزیرهٔ قشم از مجموعه‌ای از مزیت‌های کم‌نظیر برخوردار است که بنیان برنامهٔ توسعهٔ ده‌ساله را تشکیل می‌دهند. نخست، ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری چشمگیری در قشم وجود دارد؛ تنوع زیستی غنی، سواحل طولانی و بکر، غارها و دره‌های شگفت‌انگیز (مانند دره ستاره‌ها و غار نمکدان) و ژئوپارک جهانی یونسکو که اولین ژئوپارک خاورمیانه است، قشم را به نگینی گردشگری بدل کرده‌اند. این مواهب طبیعی اگر به‌درستی حفاظت و معرفی شوند، می‌توانند منشأ درآمد پایدار و شهرت جهانی جزیره باشند. دوم، موقعیت بندری و تجاری قشم یک مزیت راهبردی است. قرار گرفتن جزیره در دهانهٔ خلیج فارس و مجاورت با کشورهای حاشیه خلیج فارس (نظیر امارات و عمان) و نزدیکی نسبی به شبه‌قاره هند، قشم را به نقطه‌ای ممتاز در کریدورهای تجارت بین‌المللی تبدیل می‌کند. سواحل عمیق شمالی جزیره امکان ایجاد بنادر بزرگ و پذیرش کشتی‌های اقیانوس‌پیما را فراهم می‌سازد و قشم می‌تواند به مرکز لجستیک دریایی، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و پایانهٔ صادرات مجدد کالا در منطقه بدل شود. سومین مزیت، وجود نیروی انسانی و جامعهٔ محلی باانگیزه است. ساکنان بومی قشم که نسل‌ها به دریانوردی، صیادی و تجارت مشغول بوده‌اند، دارای دانش بومی ارزشمند و فرهنگ مهمان‌نوازی غنی هستند. جوانان جزیره در صورت دسترسی به آموزش‌های نوین می‌توانند به کارآفرینان و راهنمایان گردشگری، مدیران بندری و متخصصان صنایع تبدیل شوند و توسعه را از درون تقویت کنند. چهارم، وضعیت حقوقی ویژهٔ قشم به‌عنوان منطقهٔ آزاد تجاری-صنعتی مزیتی برای جذب سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود. در یک ساختار مدیریتی سالم، قوانین انعطاف‌پذیر منطقهٔ آزاد (معافیت‌های مالیاتی، تشریفات ساده‌تر گمرکی و امکان مالکیت خارجی) می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای فعالیت در حوزه‌هایی چون صنایع دریایی، انرژی‌های پاک، شیلات و گردشگری جذب کند. به طور خلاصه، قشم با طبیعت بی‌نظیر، جایگاه ژئواستراتژیک، منابع انسانی مستعد و مزایای منطقهٔ آزاد، پتانسیل جهشی بزرگ را دارد که در صورت رفع موانع قبلی، می‌تواند در خدمت توسعهٔ پایدار ملی و منطقه‌ای قرار گیرد.
برنامهٔ ده‌سالهٔ توسعه
برنامهٔ ده‌سالهٔ توسعهٔ جزیرهٔ قشم بر پنج محور کلیدی بنا شده است که به‌صورت هماهنگ اجرا می‌شوند و در مجموع مسیر حرکت قشم به سوی توسعهٔ پایدار، متوازن و جهانی‌شدن را ترسیم می‌کنند:
- محور گردشگری پایدار: صنعت گردشگری موتور محرکهٔ اشتغال و معرف فرهنگ و طبیعت قشم در این برنامه خواهد بود. به‌جای توسعهٔ بی‌رویهٔ سازه‌های مدرن و هتل‌های بزرگ که هویت بومی و محیط‌زیست را تهدید می‌کنند، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی کوچک و سازگار با معماری سنتی جزیره در دستور کار است. این اقامتگاه‌ها که توسط جوامع محلی اداره می‌شوند، ضمن تأمین منافع اقتصادی برای بومیان، تجربه‌ای اصیل به گردشگران عرضه می‌کنند. حفاظت جدی از ژئوپارک جهانی قشم و ژئوسایت‌های آن یکی از اولویت‌هاست؛ بدین منظور هرگونه فعالیت عمرانی در محدوده‌های حساس زمین‌شناختی و زیست‌بومی ممنوع خواهد شد و برنامه‌های پایش و آموزش محیط‌زیستی با مشارکت مردم اجرا می‌گردد. استانداردسازی خدمات گردشگری نیز مدنظر است؛ از بهبود کیفیت و بهداشت مراکز پذیرایی و اقامتی تا آموزش راهنمایان محلی چندزبانه، سیستم حمل‌ونقل گردشگری منظم و ارائهٔ اطلاعات کامل به گردشگران. برگزاری سالانه جشنواره‌ها و رویدادهای بین‌المللی در قشم به رونق گردشگری کمک می‌کند؛ برای مثال جشنوارهٔ فرهنگ بومی و هنرهای جزیره، مسابقات ورزش‌های آبی و ماراتن‌های بین‌المللی یا همایش‌های علمی ژئوتوریسم می‌تواند نام قشم را بر سر زبان‌ها اندازد. در این میان آموزش و توانمندسازی مردم محلی برای نقش‌آفرینی در گردشگری ضروری است. طی این برنامه، دوره‌های آموزشی گسترده در زمینهٔ مهمان‌داری، مدیریت اقامتگاه، راهنمای گردشگری، صنایع‌دستی و زبان‌های خارجی برای جوانان قشمی برگزار می‌شود تا جامعهٔ محلی به بازیگر اصلی صنعت گردشگری جزیره تبدیل گردد.
- محور تجارت و منطقهٔ آزاد: بازطراحی ساختار اقتصادی و مدیریتی منطقهٔ آزاد قشم به منظور شکوفاکردن ظرفیت تجاری جزیره از گام‌های اساسی برنامهٔ ده‌ساله است. نخست، مبارزه با رانت و انحصارات در واگذاری اراضی و مجوزها اجرا خواهد شد؛ تمامی امتیازات غیرشفاف گذشته بازنگری و لغو می‌شوند و سیستم شفاف مزایده و مناقصه برای تخصیص زمین‌ها و پروژه‌ها مستقر می‌گردد. مالکیت‌ها و پروژه‌های بزرگ جزیره به‌صورت عمومی شفاف‌سازی می‌شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان از ثبات قوانین و رعایت عدالت، جذب قشم شوند. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی در حوزه‌های اولویت‌دار اقتصاد جزیره هدف‌گذاری شده است. با رفع موانع سیاسی و ارتباطی پس از تغییرات حاکمیتی، قشم می‌تواند شرکت‌های بین‌المللی را برای ایجاد مراکز لجستیک دریایی، صنایع فرآوری و ارزش‌افزودهٔ کالا و پایانه‌های صادرات مجدد جذب کند. به‌طور مشخص، توسعهٔ بندر کاوه و سایر بنادر جزیره فرصتی برای ایجاد هاب لجستیکی است؛ سرمایه‌گذاری در انبارهای مدرن، مخازن سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، کارگاه‌های تعمیرات دریایی و پایانه‌های کانتینری پیش‌بینی شده تا قشم تبدیل به قطب ترانزیت منطقه‌ای و حلقهٔ واسط تجارت آسیا-اروپا شود. منطقهٔ آزاد قشم در این برنامه نقش تسهیل‌کنندهٔ تجارت را ایفا خواهد کرد؛ با ساده‌سازی تشریفات گمرکی، ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری و حذف مقررات زائد، محیط کسب‌وکار رقابتی فراهم می‌شود. همچنین تأکید بر تجارت شفاف و قانونی است: استقرار سامانه‌های نظارتی الکترونیک برای رصد جریان کالا و ارز، جلوگیری از قاچاق و پول‌شویی، و پایش عملکرد مدیران منطقهٔ آزاد، جزیره را به الگویی از حکمرانی خوب اقتصادی بدل می‌سازد. در پایان دورهٔ ده‌ساله، پیش‌بینی می‌شود قشم به‌عنوان دروازهٔ تجاری نوین ایران، با بنادر توسعه‌یافته و منطقهٔ آزادی عاری از فساد، نقش پررنگی در صادرات غیرنفتی و مبادلات کلان منطقه‌ای ایفا کند.
- محور محیط‌زیست و منابع طبیعی: توسعهٔ قشم زمانی پایدار خواهد بود که محیط‌زیست و منابع خدادادی آن حفظ شود؛ ازاین‌رو یک رویکرد محیط‌زیست‌محور و اقتصاد چرخشی در تمام برنامه‌ها جریان دارد. نخستین اقدام در این زمینه، تعیین و صیانت از مناطق حساس و ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز یا بهره‌برداری مخرب در آن‌هاست. برای مثال، جنگل‌های حرای گسترده در سواحل شمالی جزیره تحت حفاظت کامل قرار می‌گیرند و طرح‌هایی مانند پرورش میگو یا ویلاسازی در حریم این تالاب‌های ارزشمند متوقف می‌شود. سواحل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی، زیستگاه‌های مرجانی و کل ژئوپارک غرب قشم نیز به‌عنوان مناطق حفاظت‌شدهٔ مطلق اعلام خواهند شد تا اکوسیستم‌های شکننده برای نسل‌های آینده باقی بمانند. در حوزهٔ مدیریت پسماند و فاضلاب، اقدامات اساسی صورت می‌گیرد. شبکهٔ جمع‌آوری و تصفیهٔ فاضلاب شهری برای شهرها و روستاهای جزیره احداث یا تکمیل می‌شود تا تخلیهٔ پساب خام به دریا متوقف گردد؛ آب تصفیه‌شده نیز برای آبیاری فضای سبز و مصارف کشاورزی بازچرخانی خواهد شد. مدیریت پسماند با رویکرد اقتصاد چرخشی بدین معنی است که زباله به‌عنوان یک منبع در نظر گرفته شود: تفکیک از مبدا و بازیافت مواد ارزشمند (پلاستیک، شیشه، فلزات) به‌صورت فراگیر اجرا می‌شود و برای پسماندهای آلی تأسیسات کمپوست‌سازی و تولید کود ایجاد می‌گردد. حتی مطالعه برای احداث یک واحد زباله‌سوز یا بیوگاز به‌منظور تبدیل زباله‌های غیرقابل بازیافت به انرژی پاک در برنامه گنجانده شده است. همچنین نظارت بر صنایع و پروژه‌های عمرانی جزیره تشدید خواهد شد تا استانداردهای زیست‌محیطی (کنترل آلودگی هوا، پساب و سروصدا) رعایت گردد. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در قشم به دلیل تابش شدید خورشید و بادهای ساحلی یک مزیت بزرگ است؛ برنامهٔ ده‌ساله حمایت از احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس و مزارع بادی را جهت کاهش وابستگی به سوخت فسیلی و کاهش آلایندگی دنبال می‌کند. مشارکت جامعهٔ محلی در حفاظت محیط‌زیست کلید موفقیت این محور است. سازمان‌های مردم‌نهاد بومی و انجمن‌های صیادی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع طبیعی نقش داده می‌شوند و با آموزش همگانی (از مدارس تا مساجد) فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و صرفه‌جویی در منابع ترویج می‌گردد. بدین ترتیب، توسعهٔ قشم همگام با حفظ سرمایه‌های طبیعی آن پیش خواهد رفت و بحران‌های زیست‌محیطی مهار می‌شوند.
- محور زیرساخت‌ها: شکوفایی اقتصادی و اجتماعی قشم نیازمند جهش در توسعهٔ زیرساخت‌های کلیدی حمل‌ونقل و ارتباطات است. مهم‌ترین پروژهٔ این بخش، احداث پل خلیج فارس میان قشم و سرزمین اصلی (بندرعباس) است که پس از سال‌ها انتظار در دوران جدید عملیاتی می‌شود. این پل جاده‌ای و ریلی ضمن اتصال مستقیم جزیره به شبکهٔ سراسری راه‌آهن و بزرگراه‌های کشور، تحول شگرفی در لجستیک منطقه ایجاد خواهد کرد؛ کاهش زمان و هزینهٔ انتقال کالا تا ۳۰ الی ۴۰ درصد برآورد شده و قشم را عملاً به امتداد خاک اصلی ایران بدل می‌کند. در کنار پل، توسعهٔ بندرها از اولویت‌هاست. بندر بین‌المللی کاوه در شرق قشم با سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، افزایش عمق اسکله‌ها و احداث انبارهای گسترده، به یکی از پیشرفته‌ترین بنادر تجاری ایران تبدیل خواهد شد. این بندر در پیوند با بندر شهیدرجایی بندرعباس به صورت مکمل عمل کرده و ظرفیت ترانزیتی کشور را دوچندان می‌کند. افزون بر تجارت کانتینری، بندر سلخ در جنوب جزیره به پایگاه سوخت‌رسانی و خدمات‌دهی به کشتی‌های عبوری ارتقا می‌یابد تا از عبور ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری در هر شبانه‌روز از حوالی قشم، درآمد ارزی قابل توجهی نصیب کشور شود. توسعهٔ فرودگاه بین‌المللی قشم گام مهم دیگر است؛ طی این برنامه، باند فرودگاه و ترمینال‌های مسافری و باری گسترش می‌یابند تا امکان پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکر و افزایش پروازهای مستقیم خارجی فراهم شود. هدف‌گذاری شده که تا پایان دهه، فرودگاه قشم سالانه چند میلیون مسافر و ده‌ها هزار تُن کالا را جابجا کند و به قطب حمل‌ونقل هوایی جنوب کشور بدل گردد. در داخل جزیره، شبکهٔ راه‌های اصلی و فرعی ارتقا می‌یابد؛ جاده‌های ایمن و دوبانده میان شهر قشم، درگهان، لافت و روستاهای مهم کشیده می‌شود و تکمیل بزرگراه ساحلی حلقوی، دسترسی نقاط غربی دورافتاده (مانند باسعیدو) را تسهیل خواهد کرد. زیرساخت ارتباطات دیجیتال نیز تقویت می‌شود؛ پوشش کامل اینترنت پرسرعت و خدمات دولت الکترونیک در سراسر جزیره، زمینه را برای جزیرهٔ هوشمند و جذب کسب‌وکارهای فناوری‌محور فراهم می‌آورد. همچنین برای ارتباط مستقیم دریایی با کشورهای همسایه برنامه‌ریزی شده است. راه‌اندازی خط منظم کشتی مسافری و باری میان قشم و بنادر مهم منطقه (مثل دوبی، شارجه و مسقط) در دستور کار است تا تجارت و گردشگری بین‌المللی جزیره رونق بیشتری گیرد. مجموعهٔ این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، شریان‌های حیاتی توسعه را در قشم ایجاد می‌کند و جزیره را به یکی از دسترس‌پذیرترین و مجهزترین مناطق ایران بدل خواهد کرد.
- محور عدالت اجتماعی و آموزش: توسعهٔ مورد نظر نه فقط اقتصادی، که باید به ارتقای شاخص‌های انسانی و عدالت در جزیره قشم بینجامد. از این‌رو برنامهٔ ده‌ساله توجه ویژه‌ای به توانمندسازی جوامع محلی، گسترش آموزش و بهبود خدمات پایه برای ساکنان جزیره دارد. توانمندسازی اقتصادی بومیان قشم از طریق حمایت از کسب‌وکارهای کوچک محلی و تعاونی‌ها صورت می‌گیرد؛ به‌عنوان نمونه، زنان و جوانان جزیره در قالب تعاونی‌های تولید صنایع‌دستی دریایی، بوم‌گردی، پرورش آبزیان و کشاورزی گلخانه‌ای سازمان‌دهی و با اعطای تسهیلات کم‌بهره، صاحب کسب‌وکار پایدار خواهند شد. اولویت در اشتغال طرح‌های جدید گردشگری و صنعتی با نیروهای بومی آموزش‌دیده است تا منافع توسعه عادلانه توزیع شود. در حوزهٔ آموزش، ارتقای کیفیت مدارس و دسترسی آموزشی در سراسر جزیره دنبال می‌شود؛ ساخت مدارس جدید در روستاهای محروم، هوشمندسازی کلاس‌ها و تأمین معلمان مجرب بخشی از برنامه است. علاوه بر آن، یک مرکز آموزش عالی یا پردیس دانشگاهی در قشم تأسیس خواهد شد که رشته‌های مرتبط با نیازهای منطقه (مدیریت گردشگری، مهندسی نفت و گاز، علوم دریایی، شیلات و مدیریت بندری) را ارائه دهد. این امر نه‌تنها از مهاجرت نیروی جوان به سرزمین اصلی برای تحصیل می‌کاهد، بلکه با تربیت متخصصان بومی، توسعهٔ آینده جزیره تضمین می‌شود. خدمات بهداشتی و درمانی قشم نیز دستخوش تحول خواهد شد؛ بیمارستان مرکزی قشم به تجهیزات مدرن و بخش‌های تخصصی مجهز شده و از طریق مشوق‌ها، حضور پزشکان متخصص در جزیره افزایش می‌یابد. احداث چند درمانگاه شبانه‌روزی در نقاط مختلف جزیره و راه‌اندازی سیستم تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) برای ارتباط با مراکز پزشکی پیشرفته کشور، دسترسی همهٔ اهالی به خدمات درمانی باکیفیت را میسر می‌کند. در بعد تأمین اجتماعی، برنامه بر این است که تمامی ساکنان جزیره تحت پوشش بیمه‌های درمانی و بازنشستگی قرار گیرند و هیچ خانواده‌ای به خاطر هزینهٔ درمان یا پیری دچار آسیب معیشتی نشود. ایجاد امکانات ورزشی، فرهنگی و تفریحی برای جوانان در شهرها و روستاها نیز دیده شده تا کیفیت زندگی جامعهٔ محلی ارتقا یابد. شفافیت و مشارکت مردمی از اصول حکمرانی در دورهٔ جدید است؛ بنابراین یک شورای مشورتی متشکل از معتمدان محلی، نخبگان دانشگاهی و نمایندگان اصناف جزیره تشکیل می‌شود که در پایش پیشرفت پروژه‌های توسعه و انتقال بازخورد مردم به مدیران نقش فعالی خواهد داشت. برآیند این محور اجتماعی-آموزشی آن است که در پایان ده سال، شکاف‌های طبقاتی کاهش یافته و جامعهٔ قشم توانمند، تحصیل‌کرده و برخوردار از خدمات پایه مناسب باشد و توسعه را از آنِ خود بداند.
چشم‌انداز ده‌ساله
با اجرای گام‌به‌گام این برنامهٔ جامع در فضای جدید مدیریتی، جزیرهٔ قشم تا ده سال آینده چهره‌ای نوین و الهام‌بخش به خود خواهد گرفت. قشم ۱۴۱۵ خورشیدی نمونه‌ای از توسعهٔ پایدار و متوازن در جنوب ایران خواهد بود که در آن اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست همگی برنده هستند. در این چشم‌انداز، قشم جایگاه شایستهٔ خود را به‌عنوان جزیرهٔ جهانی ایران تثبیت کرده است: طبیعت بی‌همتای آن حفظ و حتی احیا شده، به‌طوری‌که ژئوپارک جهانی قشم همچنان در فهرست یونسکو می‌درخشد و گردشگران ماجراجو از سراسر دنیا برای دیدن زیبایی‌های طبیعی و فرهنگ بومی به قشم سفر می‌کنند. همزمان، بندرها و زیرساخت‌های مدرن آن را به مرکز تبادلات بازرگانی منطقه بدل ساخته‌اند؛ کشتی‌های تجاری بزرگ در اسکله‌های قشم پهلو می‌گیرند و کالاهای آسیای میانه، خاورمیانه و اروپا از این گذرگاه مبادله می‌شود. جزیره با پل خلیج فارس و شبکه ریلی، چون نگینی به پیکرهٔ اقتصادی ایران پیوند خورده و از مزیت‌های منطقهٔ آزاد شفاف خود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد بهره می‌برد. از منظر حکمرانی، قشم الگویی از مدیریت کارآمد و پاک‌دست ارائه کرده است؛ مشارکت فعال مردم و شفافیت عملکرد مسئولان، اعتماد عمومی را بازگردانده و فضایی فراهم آورده که در آن ابتکار و سرمایه‌گذاری سالم تشویق می‌شود. جامعهٔ محلی قشم در این افق برخوردار از آموزش و سلامت همگانی است و به‌عنوان میزبانان توسعه، خود مدیریت بسیاری از کسب‌وکارها را در دست دارند. بدین‌ترتیب، قشم ۱۰ سال آینده نه‌تنها موتور رشد جنوب کشور خواهد بود، بلکه به یک الگوی ملی برای توسعهٔ جزیره‌ای تبدیل می‌شود؛ الگویی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با بهره‌گیری خردمندانه از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی، همراه با حکمرانی خوب و تعامل جهانی، منطقه‌ای شکوفا و پایدار بنا نهاد. قشم در پایان این دهه، «جزیرهٔ امید و پیشرفت» ایران خواهد بود که تجربیات موفق آن الهام‌بخش سایر مناطق ساحلی و جزایر کشور در مسیر توسعهٔ آینده است.طی